به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، علیرضا کنگرلو در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» آورده است:
صندوق ثروت قطر در سال۲۰۲۲ در جمع ۱۰ صندوق ثروت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار بزرگ جهان جای گرفت. این صندوق با بیش از هفت‌هزار‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در رتبه دهم بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت جهان از منظر سرمایه‌گذاری قرار گرفت؛ موقعیتی برجسته که بی‌‌‌‌‌‌تردید، سرمایه‌ها و منابع ملی مردم ایران هم در آن نقش داشته‌است. قطر به پشتوانه سرمایه‌گذاری عظیم در بالادست گاز، طی دو دهه‌گذشته به میزان بالاتری نسبت به ایران از میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی برداشت کرده و همان میزان برداشت را انجام داده است؛ چنانکه امروز وسعت سرمایه‌گذاری‌های صندوق ثروت ملی قطر از شمال آمریکا تا شرق آسیا، گسترش یافته است.
چنین معادله‌‌‌‌‌‌ای در رابطه با دیگر کشورهایی که میادین نفتی و گازی مشترک با ایران دارند چون عربستان، کویت و امارات نیز حاکم است؛ همسایه‌‌‌‌‌‌ها با حداکثر ظرفیت برداشت می‌کنند و درآمد حاصله را صرف سرمایه‌گذاری می‌کنند و ضمن خلق‌ثروت، سهم آیندگان را از منابع ملی‌‌‌‌‌‌شان حفظ می‌کنند؛ در عوض ما به‌واسطه ضعف توان عملیاتی و فنی، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌ها را از دست می‌دهیم و البته آورده حداقلی را هم صرف هزینه‌‌‌‌‌‌ها جاری می‌کنیم تا روزبه‌‌‌‌‌‌روز در برداشت از منابع مشترک ضعیف و ضعیف‌‌‌‌‌‌تر شویم. همه کشورهای دارای منابع سوخت‌های فسیلی به‌خوبی واقفند که ترسیم آینده روشن و درخشان بر پایه این منابع، میسر نبوده و منابع درآمدی حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی با دو تهدید جدی و مهم مواجه است؛ نخست، محدودیت منابع است که هر اندازه هم که باشند در نهایت و حتی زودتر از پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها به پایان می‌رسد، چراکه بشر هرچه پیش‌‌‌‌‌‌تر می‌رود به ظرفیت‌های علمی و فنی بیشتری دست‌یافته و میزان برداشت از این منابع را افزون‌‌‌‌‌‌تر می‌سازد و پایان‌یافتن منابع سرعت می‌گیرد و تهدید دوم، گرم‌شدن زمین، تغییر نگاه جهانی به سوخت‌های فسیلی و روآوردن به انرژی‌‌‌‌‌‌های سبز و پاک است. در مواجهه با این دو چالش، صاحبان نفت و گاز، با حداکثر توان از منابع‌‌‌‌‌‌شان برداشت کرده و درآمدها را به دیگر حوزه‌های اقتصادی گسیل داشته و وسعت سرمایه‌گذاری‌های‌‌‌‌‌‌شان را افزون‌‌‌‌‌‌تر می‌کنند تا نسل‌‌‌‌‌‌های آتی، دغدغه‌‌‌‌‌‌ای از بابت، اتمام یا فاقد ارزش‌شدن سوخت‌های فسیلی نداشته باشند.
نظر به آنچه رفت، بدیهی است که باید مسابقه برداشت و خرج‌کردن سوخت‌های فسیلی در منابع مشترک شدت بیشتری داشته باشد؛ اما واکنش ما به این مسابقه چیست؟ آیا باید به داشته‌‌‌‌‌‌ها و ظرفیت‌های فعلی‌‌‌‌‌‌مان بسنده کرده و شاهد برداشت حداکثری همسایه‌‌‌‌‌‌ها باشیم؟ آیا باید پشت بهانه‌‌‌‌‌‌جویی‌‌‌‌‌‌ها پنهان شده و بی‌‌‌‌‌‌عملی‌‌‌‌‌‌ها را به گردن تحریم‌ها بیندازیم تا منابع ملی‌‌‌‌‌‌مان در کشورهای همسایه به‌ثمر بنشینند؟ یا در کنار نقد و نظرها، راهکارها و گزینه‌‌‌‌‌‌ها را هم بررسی کنیم؟ بدیهی است که عقلانیت رای به گزینه آخر می‌دهد و بدون‌تردید از میان همه گزینه‌‌‌‌‌‌ها و راهکار، تنها نسخه کارآمد، سرمایه‌گذاری افزون‌‌‌‌‌‌تر در میادین مشترک با هدف افزایش برداشت است.
با پذیرفتن این نسخه کارآمد، یک مانع دیگر رخ می‌کند؛ آیا کشور در موقعیت کنونی، توان سرمایه‌گذاری‌های گسترده در میادین مشترک نفت و گاز را دارد یا خیر؟ برای تشریح معادله سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، چند آمار کلیدی را باید از نظر بگذرانیم که یک: چه میزان سرمایه نیاز داریم و دو: چه میزان سرمایه داریم. در باب منظر اول، به‌عنوان نمونه برای بهبود افزایش برداشت در میدان گازی مشترک با قطر که ذکر دلاور‌‌‌‌‌‌ی‌‌‌‌‌‌های آن در مطلع این نوشتار رفت، ایران دست‌‌‌‌‌‌کم نیاز به ۱۰ تا ۱۵ سکوی ۲۰هزار تنی (همان سکوهایی که قطر اکنون راه‌اندازی کرده تا دغدغه‌‌‌‌‌‌ای از بابت کاهش افت گاز نداشته باشد و میزان تولید فعلی خود را حفظ کند) و ۲۰ تا ۳۰ کمپرسور عظیم برای حفظ سطح تولید از این میدان مشترک نیاز دارد که ارزش آنها ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. اما منظر دوم که چه میزان ظرفیت بالقوه و بالفعل سرمایه داریم؛ صندوق توسعه‌ملی به سیاق صندوق‌های ثروت جهان، محتمل‌‌‌‌‌‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در این میادین به‌شمار می‌رود؛ چراکه ظرفیت‌های مالی مورد‌نیاز را هم در اختیار دارد. به استناد گزارش‌های رسمی منتشر شده، مطالبات فعلی صندوق توسعه‌ملی از دولت به یکصد‌میلیارد دلار می‌رسد و وصول تنها نیمی از این مبلغ، منابع مورد‌نیاز سرمایه‌گذاری در میادین مشترک را فراهم می‌کند. در عین حال، بدیهی است که سرمایه‌گذاری صندوق توسعه‌ملی در بالادست نفت و گاز، یک معادله برد ـ برد به‌شمار می‌رود؛ چراکه از یک‌سو منجر به افزایش برداشت از منابع مشترک شده و روند وصول مطالبات صندوق توسعه‌ملی از دولت را تسریع می‌کند و از سوی دیگر با بهبود منابع ورودی به صندوق، به تقویت بنیان‌‌‌‌‌‌های صندوق توسعه‌ملی به‌عنوان یک صندوق بین‌‌‌‌‌‌نسلی و حفظ سرمایه‌های ملی برای آیندگان کمک می‌کند.
انتهای پیام/
